إن التسليم بحقيقة أن الأزمات أصبحت جزءا من حياة الإنسان بل والمؤسسات والدول يمثل مدخلا مهما للتعامل مع الأزمة وطرق إدارتها بطريقة علمية بداية من مرحلة ما قبل الأزمة ، وحتى تفجر الأزمة ذاتها ثم مرحلة تلاشى الأزمة وذلك باستخدام كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق هدف الحد من آثارها. وقد لمست الإنسانية أحدث مشكله بدأت تعصف بكيان الإنسان ووجوده وأمانه وثرواته وتراثه المشترك وهى زيادة معدل تدهور البيئة العالمية وارتفاع نسبة التلوث بسبب الأزمات بأنواعها ، حتى عرفنا حديثا المناخ (الصوبة الزجاجية) وزحف الصحارى ومخاوف تلاشى وفناء أجيال من الكائنات الحية وحديثا ما عانت منه البشرية من أزمات التلوث البيئى الكيميائى، نتيجة الصراعات والحروب وحرائق تصنيع الغابات وأزمات طبيعية فى شكل العواصف والزلازل والبراكين، والأحدث أيضا وأزمة ظهور ما سمى بمرضى سارس وهو الالتهاب الرئوى اللانمطى وأزمة مرض أنفلونزا الطيور، وهو ما عرف بالفيروس العابر للقارات والذى امتدت آثاره من قارة آسيا غربا حتى أفريقيا والدول العربية ثم صعوده إلى دول أوروبا وتدمير للثروة الداجنة بل مخاوف من تحوله إلى وباء بشرى نتيجة وفاة بعض الأفراد فى عدة دول، وأخيرًا أزمة أنفلونزا الخنازير بداية من 2010 وآثارها الممتدة وقد أجمع العلماء على أن التوازن والحد من ظاهرة تدهور وفناء البيئة والبقاء للإنسان وهو جزء مهم من خطة التنمية الشاملة لأى بلد ، وبدأ العالم من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ،إضافة لجهد كل دولة على حدة فى رصد الأخطار التى تهدد الإنسان والبيئة من حوله.
No Comments.