Abstract: يقدم هذا الكتاب دراسة حول التلازم بين الجرائم وأثره في الاختصاص القضائي؛ حيث تمارس الدولة من خلال أجهزتها القضائية اختصاصا جزائيا في المسائل التي تدخل ضمن ولايتها بما يطلق عليه الاختصاص الجزائي، فإذا انعقدت الولاية للقضاء الوطني، جرى توزيع اختصاص على جهات قضائية محددة بمقتضى توزيع دقيق بين تلك الجهات ويطلق على القواعد الناظمة له قواعد توزيع الاختصاص في المسائل الجزائية. وتقع الدراسة في ثلاثة أبواب: (التلازم وأثره الإجرائي، أثر التلازم في اختصاص القضاء، وسلطة المحكمة إزاء ضم الدعاوى والدعاوى المنضمة).
Processing Request
No Comments.