الأدلة الفقهية في سورة يوسف. (Arabic)

Jurisprudential Evidence in Surat Yusuf. (English)

The most worthy thing that researchers engage in is studying the Book of God Almighty, so I studied the subject of the jurisprudential evidence that the jurists inferred from Surat Yusuf, peace be upon him, and I aimed to clarify several issues that the jurists inferred from Surat Yusuf, such as the ruling on competition, acting on indications, the conditions for assuming public mandates, the request for princedom, the legitimacy of sponsorship and guarantee, etc. In this research, I followed the comparative approach, as I compare the opinions of the schools of doctrines. I also followed the inductive approach in tracking what the jurists inferred from the Qur’anic evidence in Surat Yusuf, peace be upon him. This has led to several results, including: the consensus on the legitimacy of competition and struggle is based on the Almighty’s saying: إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ and that it is permissible to act according to indications and creating rulings on them based on the evidence of the Almighty's saying: ،وَجَاءُ و عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا﴿. It is also permissible to request for princedom for someone who is able to fulfill its right, as for those who are unable to do so, it is not permissible for them to ask for it. These are in addition to other results and recommendations stated in the conclusion. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

إن أحق ما يشتغل به الباحثون دراسة كتاب الله عز وجل، فلذلك قمت بدراسة موضوع الأدلة الفقهية التي استدل بها الفقهاء من سورة يوسف عليه السلام، وهدفت إلى بيان عدة مسائل استدل لها الفقهاء من سورة يوسف كحكم المسابقة، والعمل بالقرائن، وشروط تولي الولايات العامة، وطلب الإمارة، ومشروعية الكفالة والضمان، إلى غير ذلك، ثم إنني اتبعت في هذا البحث المنهج المقارن حيث إنني أقارن بين أقوال المذاهب، كما أنني اتبعت المنهج الاستقرائي في تتبع ما استدل به الفقهاء من الأدلة القرآنية في سورة يوسف عليه السلام، هذا وقد توصلت إلى عدة نتائج منها استناد الإجماع على مشروعية المسابقة والمناضلة على قوله تعالى: إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وأن العمل بالقرائن والقضاء بها مشروع بدليل قوله تعالى: وَجَاءُ و عَلَى قَمِيصِهِ ، بِدَمٍ كَذِبٍ ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا، كما أنه يجوز طلب الأمارة للقادر على القيام بحقها، أما غير القادر على القيام بحقها فلا يجوز له تطلبها. إلى غير ذلك من النتائج والتوصيات المذكورة في الخاتمة [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of ABHATH is the property of ABHATH and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)