مشروعية الجزاءات االدارية دراسة مقارنة. (Arabic)

The legitimacy of administrative penalties, A comparative study. (English)

After the increase in state activity and its intervention in various areas of life, the need began for many laws and legislation at all levels, including economic, social and political. For this, it was necessary to preserve the components of the state, including basic facilities, and to continue their continuity. Therefore, after the increase in state activity, it was necessary to have administrative sanctions that are Sometimes they are an alternative to criminal penalties, but not all the time, but rather for crimes or minor violations. Therefore, the administration, through its expanded activity, needed various administrative penalties in order to preserve the facilities that operate, but at the same time, these penalties cannot be imposed if there is no There is despair or legitimacy for these sanctions, as it is not possible for these sanctions to restrict the freedom of individuals or affect their freedoms without there being a basis for them. This legal basis or legitimacy is not included in the written or unwritten sources or other sources that collectively constitute this legal basis, but Jurisprudence and jurisprudence differed regarding it, and there are those who opposed the existence of these penalties despite the existence of legitimacy for these administrative penalties, so the problem of the research Is it about these sanctions and their legitimacy in Iraq and Egypt? What is this legitimacy in constitutions and laws? [ABSTRACT FROM AUTHOR]

بعد ازدياد نشاط الدولة وتدخلها في شتى مجالات الحياة بدات الحاجة الى الكثير من القوانين والتشريعات على كافة المستويات ومنها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن اجل ذلك كان لابد من الحفاظ على مقومات الدولة ومنها المرافق الاساسية واستمرار ديمومتها لذلك وبعد ازياد نشاط الدولة كان لابد من وجود جزاءات ادارية تكون بديلة بعض الاحيان عن الجزاءات الجنائية ولكن ليس في كل الاوقات انما بالجرائم أو المخالفات البسيطة ، لذا كانت الادارة ومن خلال نشاطها المتسع بحاجة الى الجزاءات الادارية المختلفة من اجل الحفاظ على المرافق التي تقوم بادراتها ولكن بنفس الوقت فان هذه الجزاءات لا يمكن أن يتم ايقاعها اذا لم يكن هنالك اياس او مشروعية لهذه الجزاءات اذ لا يمكن ان تقييد هذه الجزاءات حرية الأفراد أو تمس حرياتهم دون ان يكون هنالك اساسا لها ، هذا الاساس القانوني أو المشروعية فيه ما كان ضمن المصادر المكتوبة أو غير المكتوبة أو غيرها من المصادر الاخرى التي الفت بمجموعها هذا الاساس الشرعي ولكن اختلف فيه الفقه والقضاء وهنالك من عارض وجود تلك الجزاءات على الرغم من وجود شرعية لتلك الجزاءات الادارية ، لذا فان مشكلة البحث تدور حول تلك الجزاءات ومشروعيتها في العراق ومصر ؟ وماهي تلك المشروعية في الدساتير والقوانين ؟ [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Babylon Center for Humanities Studies is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)