الاهمية الدستورية للمؤسسات السياسية والتشريعية اللبنانية. (Arabic)

The constitutional importance of the Lebanese political and legislative institutions. (English)

The study aims to introduce the constitutional laws that established the State of Lebanon and their importance in building these institutions, especially the legislative, executive and judicial institutions. Lebanon, especially if we know that Lebanon is a multi-confessional country and needs legal, legislative, and then political stability in order to reach safety. Therefore, we knew the importance of these institutions in Lebanon. Lebanon and their importance in building these institutions, especially the legislative, executive and judicial institutions. Lebanon, especially if we know that Lebanon is a multi-confessional country and needs legal, legislative, and then political stability in order to reach safety. Therefore, we knew the importance of these institutions in LebanonLebanon and their importance in building these institutions, especially the legislative, executive and judicial institutions. Lebanon, especially if we know that Lebanon is a multi-confessional country and needs legal, legislative, and then political stability in order to reach safety. Therefore, we knew the importance of these institutions in Lebanon The Lebanese constitution is a constitution that was established in 1926, but problems accompanied this constitution throughout its existence in Lebanese life. Therefore, we call on the Lebanese legislator to amend the articles that affect the sects and make them in the direction of serving the nation, especially with regard to, for example, the parliament for this sect and the presidency of the republic for this sect, and instead Therefore, competent and honest people should be chosen for these authorities because they are the source of stability for the country in the face of opponents and because sectarianism is abhorrent. The Lebanese legislator must increase the powers of the Council of Ministers because it is the one who draws up the country’s general policy, especially in the constitution through which this institution was established. In order to overcome sectarianism, the Lebanese legislator must work to amend the constitution, especially in the articles that lead to the conflict between one another. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

تهدف الدراسة الى التعريف بالقوانين الدستورية التي اسست لدولة لبنان واهميتها في بناء تلك المؤسسات وخصوصا المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لذا فقد حاولنا من خلال بحثنا بيان تلك المؤسسات من خلال القواعد الدستورية التي انشات تلك المؤسسات واهميتها في حياة للبنان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتاثيرها من ناحية الاستقرار على لبنان ، خصوصا اذا ما علمنا بان لبنان هو بلد متعدد الطوائف ويحتاج الى الاستقرار القانوني والتشريعي ومن ثم السياسي وصولا الى بر الامان ، ولكن في ظل المحاصصة الطائفية فان عمل تلك المؤسسات اصبح شبه معطل كون ان المحاصصة لعبت دورا كبيرا في هذا المجال ولابد من احترام تلك القوانين ، لذا فان الدستور حدد تلك القوانين لكل مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات الاساسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التي لها الدور الاكبر في الاستقرار للبلاد التي فيها دستور يحترم من الحاكم والمحكوم ، وفي محل دراستنا عن لبنان وجدنا دستور واحد عام ۱٩٢٦ واجريت عليه تعديلات كثيرة وصولا الى التعديل الاخير ، وكما نعرف بان لبنان هو بلد متعدد الطوائف لذا يحتاج الى ان يكون لديه دستور يخدم تلك الطوائف ان بحثنا يسلط الضوء على القوانين التي تهتم بحقوق الانسان الدستورية ، هذه الحقوق التي وضع الاساس لها هو الدستور فالقواعد الدستورية مهمة لكل بلد ومنه لبنان . لذا عرفنا اهمية تلك - میں المؤسسات في لبنان. ان الدستور اللبناني هو دستور انشا عام ١٩٢٦ الا ان المشاكل رافقت هذا الدستور طيلة فترة وجوده في الحياة اللبنانية لذا ندعو المشرع اللبناني الى تعديل المواد التي تمس الطوائف وجعلها في اتجاه خدمة الوطن خصوصا ما يخص ان يكون مثلا المجلس النيابي لهذه الطائفه ورئاسة الجمهورية لهذه الطائفة وبدلا من ذلك ان يتم اختيار الكفوء والنزيه لهذه السلطات لانها محل استقرار البلاد في مواجهة الخصوم ولان الطائفية مقيتة . على المشرع اللبناني زيادة صلاحيات مجلس الوزراء لانه هو الذي يرسم السياسة العامة للبلاد خصوصا في الدستور الذي من خلاله تم تأسيس هذه المؤسسة على المشرع اللبناني وفي سبيل اجتياز الطائفية العمل على تعديل الدستور خصوصا في المواد التي تدي الى علة كعب بعضها على بعض. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Babylon Center for Humanities Studies is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)