النظام القانوني لمحكمة الاستثمار العربية. (Arabic)

Legal System of the Arab Investment Court. (English)

The Arab Investment Court (AIC) was established under the Unified Agreement for the Investment of Arab Capital in Arab Countries of 1980, which was concluded by the League of Arab States to achieve the objectives of the League Charter and Arab economic integration and development. The court is responsible for settling investment disputes between member states of the League of Arab States. The agreement was amended in 2013 and the court applies the provisions of the two agreements and the annexes to the agreements, the statute and the internal regulations of the court. The first case was brought before the court in 2003, and then the cases were brought before the court in succession. The court has judicial jurisdiction and advisory or fatwa jurisdiction. The jurisdiction of the Arab Investment Court has been precisely defined, and the internal regulations of the court have established the mechanism for litigation before it. The court has considered dozens of cases and established a number of important legal principles through its rulings. The mechanisms for settling investment disputes between member states of the League are not limited to the Arab Investment Court only; rather, there are several ways to settle investment disputes between member states of the League of Arab States stipulated in the two agreements and their annex, such as arbitration, conciliation, mediation and resorting to the internal judiciary of the host state for investment. The establishment of the court was a precedent in the field of international investment, and it enabled the Arab investor to resort directly to the court, which is considered a tangible development in resolving investment disputes, which prompted many international law scholars to establish an international court specializing in examining international investment disputes similar to the Arab Investment Court. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

تم إنشاء محكمة الاستثمار العربية (AIC) بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام ۱۹۸۰ ، التي أبرمتها جامعة الدول العربية لتحقيق أهداف ميثاق الجامعة والتكامل الاقتصادي العربي والتنمية فالمحكمة منوط بها تسوية منازعات الاستثمار بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية. وقد تم تعديل الاتفاقية في عام ۲۰۱۳ وتقوم المحكمة بتطبيق أحكام الاتفاقيتان وملحقا الاتفاقيتان، والنظام الأساسي والنظام الداخلي للمحكمة. وأول دعوى عرضت على المحكمة كانت في عام ۲۰۰۳ وبعدها توالت الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة. وللمحكمة اختصاص قضائي واختصاص استشاري أو افتاني، وقد حدد اختصاص محكمة الاستثمار العربية بشكل دقيق، ووضع النظام الداخلي للمحكمة الية التقاضي أمامها، ونظرت المحكمة في عشرات الدعاوى وأرست من خلال أحكامها عددا من المبادئ القانونية الهامة. ولم تقتصر آليات تسوية منازعات الاستثمار بين الدول أعضاء الجامعة على محكمة الاستثمار العربية فقط بل هناك عدة طرق لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية نصت عليها الاتفاقيتان والملحق الخاص بهم كالتحكيم والتوفيق والوساطة واللجوء إلى القضاء الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار. قد كان لتأسيس المحكمة سبق في مجال الاستثمار الدولي، كما مكنت المستثمر العربي من اللجوء مباشرة إلى المحكمة الأمر الذي يعتبر تطورا ملموسا في حسم المنازعات الاستثمارية؛ مما دعا العديد من فقهاء القانون الدولي إلى إنشاء محكمة دولية تختص بالنظر في منازعات الاستثمار الدولية على غرار محكمة الاستثمار العربية. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Legal & Economic Research / Mağallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Qānūniyyaẗ wa Al-Iqtiṣādiyyaẗ is the property of Beni Suef University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)