حكم إصدار القسائم الشرائية وبيعها حالاً أو بالأجل. (Arabic)

The Ruling on Issuing Purchase Vouchers and Selling Them Immediately or on Credit. (English)

This research sought to examine an important topic: “the ruling on issuing purchase vouchers and selling them immediately or on credit.” The research investigated the topic under study in four chapters. The first chapter, titled Purchase Vouchers and their Types, discussed the definition of vouchers and shed some light on their types and characteristics. In the second chapter, titled Adapting Purchase Vouchers, the researcher examined five adaptations that can be made to the vouchers and discussed these five adaptations, recommending the most suitable one. The third chapter, which was titled The Ruling on Issuing Purchase Vouchers, divided purchase vouchers, in terms of Shariah ruling, into two categories: free vouchers, for which the research concluded that it is permissible to issue them, and the second category was vouchers issued to be sold at a price, which enters within the frame of sale, whatever its type or ruling, according to the details mentioned in the research. The outcome of the discussion on this issue and Allah knows best is that common ignorance of the ruling on issuing vouchers sold at a price can be considered excusable ignorance. The research ended with the fourth chapter: the ruling on purchase vouchers, based on their type of adaptation and the ruling on their issuance. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

يتناول البحث "حكم إصدار القسائم الشرائية وبيعها حالاً أو بالأجل"، في أربعة مباحث، الأول: القسائم الشرائية وأنواعها، وقد تناول التعريف بالقسائم وبيان أنواعها وخصائصها. أما الثاني: تكييف القسائم الشرائية، فجاء مشتملاً على خمس تكييفات قد تورد للقسائم مع مناقشتها، وبيان الراجح منها. وجاء الثالث: حكم إصدار القسائم الشرائية، مقسماً لها من حيث الحكم إلى قسمين: القسائم المجانية، وانتهى البحث إلى جواز إصدارها، والقسم الثاني القسائم الشرائية المصدرة بعوض، وهي لا تخرج عن البيع –أياً كان نوعه وحكمه- على تفصيل مذكور في البحث، والحاصل من الكلام في المسألة –والله أعلم- إمكان اعتبار الجهالة المتحققة في إصدار القسائم الشرائية بعوض جهالة مغتفرة. وانتهى البحث بالمبحث الرابع: حكم بيع القسائم الشرائية، الذي ينبني على تكييفها وحكم إصدارها، وعلى حقيقة ما تمثله تلك القسائم، والظاهر أنه لا يتأتى إلا كون ما تمثله تلك القسائم موصوفا في الذمة، وبيع القسائم الشرائية بهذا الاعتبار لا يخلو من حالتين: أن تباع بثمن حال، وأن الكلمات المفتاحية. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Umm Al-Qura University for Shariah Sciences & Islamic Studies is the property of Association of Arab Universities and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)