الرقابة القضائية على منح المخصصات المالية لقوى الامن الداخلي في العراق (دراسة مقارنة). (Arabic)

Judicial Control Over granting financial allocations to the internal security forces in Iraq (a comparative study). (English)

Judicial oversight is one of the most effective forms of oversight, given the independence and impartiality of the judiciary that enables it to exercise its oversight role and adjudicate disputes away from any external influence in order to achieve justice in litigation before it in order to ensure respect for the principle of legality and the rule of law. In contrast, this type of oversight makes The administration is keen to perform its work within the limits set by the law so as not to make its actions and actions subject to appeal and cancellation, and then the judiciary discovers its deviation. In countries that give ordinary courts jurisdiction to consider disputes that occur between individuals or between them and the administration, this is called the unified judicial system. As for the countries in which the judiciary specializes, the ordinary judiciary decides disputes that occur between individuals or between them and the administration according to the special law, while the administrative judiciary decides disputes. Which is governed by the rules of common law, and this is called the dual judiciary system, and Iraq is considered one of the countries with a dual judiciary There are two specialized judicial bodies, the ordinary judiciary and the administrative judiciary. In view of the importance of the issue of judicial oversight of administration decisions related to financial allocations for the Internal Security Forces, we have researched this subject within a plan that included two requirements. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

تعتبر الرقابة القضائية من أكثر أشكال الرقابة فعالية نظرا لأهمية استقلال القضاء وحياده بما يمكنه من ممارسة رقابته دورها والفصل في المنازعات بعيدا عن أي تأثير خارجي من أجل تحقيق ذلك العدالة في التقاضي أمامها بما يكفل احترام مبدأ الشرعية و سيادة القانون. وفي المقابل فإن هذا النوع من الرقابة يجعل الإدارة حريصة على ذلك أداء أعمالها في الحدود التي يفرضها القانون حتى لا تقوم بتصرفاتها و الإجراءات القابلة للاستئناف والإلغاء، ومن ثم يكتشف القضاء وجودها انحراف. في البلدان التي تمنح المحاكم العادية السلطة القضائية للنظر في النزاعات التي تحدث بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة وهذا ما يسمى نظام قضائي موحد. أما بالنسبة للدول التي يتخصص فيها القضاء فإن ويفصل القضاء العادي في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو فيما بينهم والإدارة وفق القانون الخاص، أما القضاء الإداري يقرر النزاعات. والذي تحكمه قواعد القانون العام، وهذا ما يسمى النظام القضائي المزدوج، ويعتبر العراق من الدول ذات القضاء المزدوج القضاء هناك هيئتان قضائيتان متخصصتان، القضاء العادي والقضاء القضاء الاداري . ونظرا لأهمية موضوع الرقابة القضائية القرارات الإدارية المتعلقة بالمخصصات المالية لجهاز الأمن الداخلي القوات، لقد بحثنا في هذا الموضوع ضمن خطة تضمنت مطلبين. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Al- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal & Political Science is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)