مسؤولية اجلهات املسلّحة من غري الدول عن محاية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املسلّحة غري الدولية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدولي. (Arabic)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
  • Additional Information
    • Alternate Title:
      The Responsibility of Armed Non-State Actors to Protect Cultural Properties in Non-International Armed Conflicts between Islamic Jurisprudence and International Law. (English)
    • Abstract:
      The study aims to reveal the legal system that determines the responsibility of armed non-state actors for the attacks on cultural properties in non-international armed conflicts in both Islamic jurisprudence and international law. The study concluded that international law, by relying on the wills of states parties, has left the area of non-international armed conflicts marginally organized. This created a gap in the effectiveness of international laws that protect cultural properties in the context of non-international conflicts; it does not provide a functional enforcement mechanism, especially if states are reluctant to ratify influential treaties. As for the Islamic law, it is an integrated unit in its provisions, and it has the same mechanisms of implementation and application. Therefore, it does not suffer from the conflict of laws issues, and violations of cultural property by members of armed non-State actors in non-international conflicts can be prosecuted either by ordinary courts or by the Board of Grievances Dīwān al-Maẓālim. In addition, the protection afforded by Islamic jurisprudence in internal conflicts is far wider than the one provided by international law, both in terms of permitted methods of combat and in terms of criminal accountability. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
    • Abstract:
      تهدف الدراسةة إلى الكشة عن املنظومة القانونية التي تحدد مسةوولية الجهات املسةلّحة الفاعلة من غير الدول عند االعتداء ىلع املمتلكات الثقافية يفالنزاعات املسةةلّحة غير الدوليةيف كل من الفقه اإلسةةيمي والقانون الدولي. وخلصةة الدراسةةة إلى أن اعتماد القانون الدوليىلع توافق اإلرادات الدولية، ترك منطقة النزاعات املسةةلّحة غير الدولية بتنظيم هامشةةي، األمر الذي أوجد فجوة يففعالية النصةو الدولية التي تحمي التراث الثقايف يف سةيا النزاعات غير الدولية؛ إذ ال توفر آلية إنفاذ فعالة، وال سةيما يف حالة إحجام الدول عن املصةادةة ىلعاملعاهدات املوثرة. أما الشةرععة اإلسةيمية فهي وحدة متكاملة يفأحكامها، ولها نفس آليةات التنفيةذ والتطبيق، في تعةاني من مشةةةكلةة التنةاع بين القوانين، وعمكن ميحقةة انتهةاكةات الجهةات املسةةةلّحةة من غير الةدول املتصةةلة باالعتداءىلعاملمتلكات الثقافية يفالنزاعات غير الدولية سةةواء أمام القضةةاء العادي أو دعوان املظالم، كما أن الحماعة التي عضةةفيها الفقه اإلسةةيمي يفالنزاعات الداخلية أوسةة بكثير مما نص عليه القانون الدولي، سةةواء من حيث أسةةالي القتال املسموح بها، أو من حيث املساءلة الجنائية. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
    • Abstract:
      Copyright of IUG Journal of Sharia & Law Studies is the property of Islamic University of Gaza and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)