الدفع الفرعي طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني المعدل رقم 3 لسنة 2006 : دراسة مقارنة.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
  • Additional Information
    • Alternate Title:
      Subsidiary payment in accordance with the amended Palestinian Supreme Constitutional Court Law No. 3 of 2006: A comparative study.
    • Subject Terms:
    • Abstract:
      The Palestinian Supreme Constitutional Court is considered an independent judicial body as Palestine adopts the centralization of judicial form over the constitutionality of laws and resolving conflicts between the three main authorities arising from practicing their competences according to the law of Palestinian Supreme Constitutional Court No. 3 of 2006, and based on it the Supreme Constitutional Court was formed on April 3, 2016. The importance of this study is that it talks about one of the most important ways that ensures the respect of public rights and freedoms, and preserving constitutional legitimacy through judicial questioning for the legislative authority when it exceeds the legal limits, which is based on and conforming the legislation issued by it to the provisions of the constitution through excluding and cancelling the texts which are not constitutional. The study deals with subsidiary defense before the Supreme Constitutional Court in the first section. It focuses on the subsidiary payment by explaining its concept in accordance with the provisions of the Supreme Constitutional Court laws and stating what is meant by the seriousness of the payment and by defending of seriousness and stating the conditions that must be met to consider the payment serious. The study also talked about the limits of the authority of the subject court in its assessment of the seriousness of the payment, and what controls it is subject to – the subject court- when assessing the seriousness of the payment. The second section talks about the effects of the subsidiary defense before the court and the consequences of the defense. The study concluded to a set of findings which asserted on the subsidiary defense as it is the most used method for examining the constitutionality of legislations, especially after forming the Palestinian Supreme Constitutional Court. In the end, the study concluded that the aim of the sub-push should not be to prolong the duration of the conflict. It also recommended the necessity of setting a decisive criterion for the concept of seriousness. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
    • Abstract:
      تعتبر المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية هيئة قضائية مستقلة، حيث تأخذ فلسطين بمركزية الرقابة القضائية على دستورية القوانين وحل الصراعات بين السلطات الرئيسة والناشئة عن ممارسة كل منها الختصاصها المنوط بها، وذلك طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم 3 لسنة 2006 ،واستندا له شكلت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بتاريخ 3 ابريل 2016. وتكمن أهمية هذه الدراسة بأنها تبحث إحدى أهم الطرق التي تكفل احترام الحقوق والحريات العامة، والحفاظ على المشروعية الدستورية من خالل المسائلة القضائية للسلطة التشريعية في حال تجاوزها للحدود القانونية والتي تؤسس على مطابقة التشريعات الصادرة عنها ألحكام الدستور، منى خالل استبعاد وإلغاء النص المحكوم بعد دستوريته. وتناولت هذه الدراسة الدفع الفرعي امام المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، حيث تناولت الدراسة في المطلب األول منها ماهية الدفع الفرعي من خالل بيان مفهومه وفقا لما نص عليه قانون المحكمة الدستورية العليا وبيان المقصود بجدية الدفع من خالل تحديد معنى الجدية وبيان الشروط الواجب توافرها العتبار الدفع جدي، كما بينت الدراسة حدود سلطة محكمة الموضوع في تقديرها لجدية الدفع، وما هي الضوابط التي تخضع لها – محكمة الموضوع – عند تقديرها جدية الدفع. أما المطلب الثاني فقد خصص للبحث في االحكام والشروط التي تحكم الدفع الفرعي أمام المحكمة الدستورية العليا، وأيضا بيان االثار المترتبة على الدفع الفرعي أمام المحكمة وما ينتج عن ذلك الدفع. واختتمت هذه الدراسة بذكر مجموعة من النتائج التي توصلت اليها والتوصيات التي ترى أهميتها، حيث أكدتعلى أهمية الدفع الفرعي باعتباره أكثر الوسائل استخداما لبحث دستورية التشريعات وخصوصا بعد تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية. وفي النهاية توصلت الدراسة الى ضرورة ان ال يكون الهدف من الدفع الفرعي إطالة أمد النزاع، كما أوصت بضرورة وضع معيار حاسم لمفهوم الجدية. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
    • Abstract:
      Copyright of An-Najah University Journal for Research, B: Humanities is the property of An-Najah National University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)