النظام القانوني للعقوبة الانضباطية المفروضة على منتسبي المدارس الحكومية والأهلية في العراق. (Arabic)

The Legal regulation of disciplinary punishment imposed on employees of public and private schools in Iraq. (English)

In this research, we have tagged (The Legal regulation of disciplinary punishment imposed on employees of public and private schools in Iraq ) to the types of disciplinary penalties imposed on employees of public and private schools, according to the law on the Discipline of state employees, public sector No: (14) of 1991 The rate drafted and the No . 15 of 2013 and its education in three sections and we concluded the state guaranteed to meet the needs of society in its various fields, including educational. However, it used the help of private educational institutions at that time under its supervision and control of its equipment, and we also found that employees of government schools and subject to the law of state and public sector employees law No.14 of 1991 amended when they violate those subject to the same law above and others. The (founders) are subject to the private and foreign education system No.5 of 2013 and its special instructions grant leave to establish private and foreign schools No.1 for the year2014, but there is another category subject to Labor Law No. (37) for the year 2015 when they violate the educational systems in the school Private educational institutions. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

تناولنا في هذا البحث الموسوم (النظام القانوني للعقوبة الانضباطية المفروضة على منتسبي المدارس الحكومية والأهلية في العراق) إلى أنواع العقوبات الانضباطية المفروضة على منتسبي المدارس الحكومية والأهلية حسب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ونظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 وتعليماته في ثلاثة مباحث وتوصلنا إلى إن الدولة تكفلت في تلبية حاجات المجتمع بمختلف مجالاتها ومنها التربوية إلا أنها استعانت في المؤسسات التعليمية الأهلية في ذلك تحت أشرافها ورقابة أجهزة الدولة وتوصلنا أيضاً إلى إن منتسبي المدارس الحكومية يخضعون إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل عند مخالفتهم للأنظمة التربوية النافذة أما منتسبي المؤسسات التعليمية الأهلية فمنهم من يخضع لذات القانون أعلاه والبعض الأخر (المؤسسين) يخضعون إلى نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 والتعليمات الخاصة بمنح الإجازة لتأسيس المدارس الأهلية والأجنبية رقم (1) لسنة 2014 إلا إن هنالك فئة أخرى تخضع لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015 عند مخالفتهم للأنظمة التربوية في المؤسسات التعليمية الأهلية. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Kufa Legal & Political Science is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)