إن الضامن لوجود نظام ديمقراطي حقيقي يساهم الشعب من خلاله في صنع القرار السياسي هو وضوح الإطار القانوني الحاكم للانتخابات وعدم مساسه بحرية المواطن في الاختيار، فوجود خلل في الإطار القانوني المنظم لهذه الإجراءات يؤدي إلى الإخلال بالمخرجات الناتجة عن هذه المرحلة على صعيد يوم الانتخاب وما يترتب عليه من نتائج، ويتصدى هذا الكتاب لموضوع الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات المجالس النيابية، وما يلحقها من إنتاج سلطة تشريعية يقوم على عاتقها صياغة الإرادة الشعبية بصورة قوانين والرقابة على القابضين على زمام السلطة التنفيذية، وجاء الكتاب في خمسة فصول.
No Comments.