انطث عٍح انقاووو حٍ نهتعاقذ تأسهوب انذفع تا جَم (Arabic)

The legal nature of contracting in the form of deferred payment. (English)

The activity of the State is no longer as it was limit and restricted on the traditional functions such as: defense , security and justice , the State has gradually begun to intervene into several activities , including economical and social activities , This intervention has several rationales , and has took different forms and degrees . These interventions , include the responsibility for establishing just fiction and developing infrastructure and service projects that can be described as destructive , particubry according to the current situation in Iraq, which has experienced successive wars, coven to this practical necessity on the one hand and the disability of the State to establish infrastructures and maintain them due to the financial crisis on the other hand , alternative Solutions should be given to finance these projects , including the engagement in to contracts captain conditions allowing the postpone of payments to the counter – party for certain period in return of specific in tersest must be paid by the State within limitations stipulated by the law. Hence it is important to adopt this type of contract which will benefit the current and future generations and will result in reducing the financial costs on part of to implement those projects of interest to in the present and , to ease the burden of the State, if that will be made by normal ways , by using alternatives ways such as the engagement in to joint venture , with the private sectors or by way of public loans . [ABSTRACT FROM AUTHOR]

لم يعد نشاط الدولة كما كان محدودأ وقاصر ا على الوظانف التقليدية وهي الدفاع وإقامة الأمن والعدل ، إذ بدأت تتدخل تدريجيا في٠ نثاطات عدة منها النشاط الاقتصادي والاجتماعي ، وكان لهذا التدخل مبررات عدة ، كما اتخن أشكالا متنوعة وعلى درجات مختلغة . ومن ضمن هذ٥ التدخلات ، هي مسؤوليتها في إقامة وتنمية مشاريع البنى التحدية الإنتاجية والخدمية منها، التي من الممض وصفها بالمدمرة ولاسيما في الوضع الراهن في العراق بسبب الحروب المتلاحقة التي مر بها، ولهذه الضرورة العملية من جهة ، والتي قابلها عدم قدرة الدولة على إقامتها بسبب الأزمة المالية التي تعيشها من جهز أخرى ، لذا استلزم البحث عن بدائل عدة لتمويل تلك المشاريع وكان من ضمنها التعاقد بأسلوب الدفع بالأجل ، الذي يراد به تأجيل مستحقات المتعاقد المنغذ للمشروع إلى فترة معينة لقاء فاندة محددة بين آلطرفين في الحدود المنصوص عليها قانونا ومن هنا بدأت أهمية اللجوء إلى هذا النمط من التعاقد لتنفيذ تلك المشاريع التي تهم الأجيل في الحاضر والمستقبل، للتخفيف عن كاهل الدولة ، فيما لو قفنت بالطريقة العادية أو بالبدائل الأخرى كالشراكة بين القطاع العام والخاص أو القرونى العامة [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal Of the College of Law /Al-Nahrain University is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)