احتجاز ملتمسي اللجوء من منظور القانون الدولي العام (Arabic)

Detention of Asylum Seekers from the Perspective of Public International Law. (English)

Each state enjoys ample freedom in treating foreigners within its territory, starting from entry, through residence to exit, and thus a state has the right to detain, deport unwanted foreigners or even deny them entry. That right is deemed a preventive measure for states from any menaces, a right that is associated with states' right to sovereignty; however international norms should be observed by states when exercising that right. This study handles the issue of states' detention of asylum seekers paying insufficient attention to International Law. Study argues that asylum seekers should not be treated as criminals and that their rights and requirements should be observed and placed as a top priority in all immigration policies. Study handles the topic in three sections. The first section illustrates the concept of asylum seekers detention from the perspective of International Law; the second sets forth a state's sovereignty confines in detaining asylum seekers while the third one covers researcher's own vision on detention of asylum seekers. Study sums up with a number of recommendations; major among them is the promotion of sustainable alternatives to detention of asylum seekers and refraining from further entrenching detention as immigration –reduction mechanism by means of supporting expansion of detention centers networks. Study also recommends that detention be the last resort and that children should never be subject to detention. Furthermore, study urges the need to remind states that, being a last resort, detention should be for shorter periods, and that alternatives to detention should, where feasible, always be sought. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

كلّ دولة تتمتّع بحرية واسعة في تحديد كيفية معاملة الأجنبي على إقليمها ابتداء من دخول إقليمها ومرورًا بإقامته وانتهاءً بخروجه، وبالتالي حقّها في احتجاز وإبعاد الأجنبي غير المرغوب فيه أوعدم دخوله أصلاً. وتقرير هذا الحق هو من المسائل الوقائية لها ولإقليمها من الخطر تبعاً لحقّها في السيادة، ولكن كلّ ذلك يقتضي أن تتقيّد فيه الدولة علي وفق القواعد الدولية سواء العرفية منها أم الاتفاقية. تتمثّل إشكاليات هذا البحث في أنّ الدول غالباً ما تحتجز ملتمسي اللجوء دون إيلاء الانتباه الكافي للقانون الدولي، وتضعهم في ظروف قد تكون مؤذية ولا إنسانية. ولكن سبل التعامل مع طالب اللجوء يجب أن تكون مبنية أولاً وقبل كل شيء على أنهم لسوا مجرمين، كما ينبغي أن توضع حقوقهم وحاجاتهم في قمة أولويات جميع سياسات الهجرة. ولبيان خطورة الاحتجاز على ملتمسي اللجوء؛ فقد قسّمت الدارسة إلى ثلاثة مباحث: مبحث أوّل خصّص لعرض مفهوم آلية احتجاز ملتمسي اللجوء القانون الدولي، ومبحث الثانٍ لعرض حدود سيادة الدولة فى احتجاز ملتمسي اللجوء، أمّا المبحث الثالث فتناولنا من خلاله الرؤيا الخاصة لاحتجاز ملتمسي اللجوء. وقد خلصت الدارسة إلى مجموعة من التوصيات، من أهمّها التشجيع على إيجاد بدائل للاحتجاز قابلة للدوام دون الإصرارعلى زيادة تعزيزالاحتجاز كآلية للحد من الهجرة من خلال دعم توسيع شبكات مراكزالاحتجاز. وينبغي أن يكون الاحتجاز دائمًا بمثابة تدبير يتّخذ في الملاذ الأخير، وينبغي عدم احتجاز الأطفال مطلقاً؛ فينبغي تذكيرالدول بأنّ الاحتجاز يجب أن يكون الملجأ الأخير، ولا يسمح به إلا لفترات قصيرة من الزمن، وأنه يتوجّب توخّي بدائل للاحتجاز حيثما أمكن ذلك. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Police Thought is the property of Sharjah Police Research Center and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)