حكم الأموال الزائدة التي لا يعرف مصدرها حسب الشريعة الإسلامية. (Arabic)

Rulings on Excess Wealth of Unknown Sources According to Islamic Law. (English)

Islamic law places a paramount emphasis on safeguarding wealth and preserving it from loss, and it deems its preservation as one of the objectives of Sharia. Islamic law views wealth in a general sense and regards unexplained surplus wealth from a humanitarian perspective. The aim is to elucidate the comprehensiveness, adaptability, and relevance of Islamic Sharia, demonstrating its capability to address contemporary needs by providing rulings that uphold benefits, prevent harm, and contribute to enlightening people about the principles of wealth preservation. Contemporary and emerging issues are numerous and require clarification of their legal rulings, particularly new forms such as the treatment of abandoned funds in customs, the status of deposits in commercial banks, the handling of profits in banks with unknown owners, funds in the possession of money changers, and those held in exchange centers. These issues fall under the purview of Islamic jurisprudence, akin to the concept of "lost property," due to their significant importance in jurisprudential deliberations and contemporary practical applications. The resultant conclusion is that surplus funds of unknown origin are treated akin to lost property. Contemporary and emerging matters necessitate a legal ruling, and if the owner of such funds cannot be found, they are generally allocated to charitable causes, which are broader than the concept of Muslim interests. These causes encompass various charitable endeavors, such as aiding the poor and constructing mosques, as they are considered avenues of charity. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

إن الشريعة الإسلامية تهتم بحفظ المال اهتماماً بالغاً، وتصونه من الضياع، وتعتبر حفظه مقصداً من مقاصد الشريعة، وتنظر إليه الشريعة الإسلامية بوجه عام، و إلى الأموال الزائدة التي لا يعرف مصدرها على وجه الخصوص نظرة إنسانية، والهدف بيان ما يتصف به الشريعة الإسلامية من الشمول، والسعة، وصلاحيتها لضرورات العصر، وتقديمها الأحكام التي تتحقق بها المصالح، وتدفع بها المفاسد، و المساهمة في تبصير الكثير من الناس بأحكام حفظ الأموال. إن المسائل المعاصرة والمستجدة وقعت كثيرة وتحتاج إلى بيان الحكم الشرعي لها، و أخص بالذكر الصور الجديدة لها، التي لم تكن موجودة في العصور السابق، منها حكم الأموال المتروكة في الجمارك حكم الأموال المودعة في البنوك التجارية, حكم الأرباح الموجودة في البنوك التي لا يُعرف أصحابها، حكم الأموال التي توجد في خزائن الصيارفة حكم الأموال التي توجد في مراكز البيع، وتنطبق عليها أحكام اللقطة في الشريعة الإسلامية لأنها كاللقطة و لها أهمية بالغة في التنظير الفقهي، والتطبيق الواقعي المعاصر، النتائج الحاصلة هي أن الأموال الزائدة التي لا يعرف مصدرها حكمها كحكم اللقطة، أن المسائل المعاصرة و المستجدة يحتاج إلى حكم شرعي، وإذا لم يجد صاحب هذه الأموال يصرف في مصرف صدقة التطوع عموماً، وهي أشمل من كلمة مصالح المسلمين: فتشمل المصالح وإعطاء الفقراء وبناء المساجد؛ لأن هذه الأشياء من مصارف الصدقة. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Humanities & Social Sciences Studies (JHSSS) is the property of Al-Kindi Center for Research & Development and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)