موقع قوانين العمل في الوظيفة العامة في القانون العراقي. (Arabic)

Site of labor laws in public employment in Iraqi law. (English)

Iraq has a major role in employment laws. Iraq has five effective laws that govern public employment, which are the Civil Service Law No. 24 of 1960, the Staff Law No. 25 of 1960, the Discipline of State and Public Sector Employees Law No. 14 of 1991, the Unified Retirement Law No. 9 of 2014, and the State Employees’ Salaries Law. Public Sector No. 22 of 2008, in addition to many special legislation, decisions of the dissolved Revolutionary Command Council, and orders of the dissolved Coalition Provisional Authority in Iraq. But the public job still suffers from many problems, especially since many of these laws have passed for a long time and are no longer compatible with the current circumstance, the most important of which is the Civil Service Law, which was legislated in 1960 and the lack of a database for the real number of employees, which prevents job duplication and waste of money. General and the problem of temporary jobs, contracts and daily wages, which are raised in any discussion of the general budget law and determining the legal status of many categories of workers in state agencies, especially since the legal system for public employment in Iraq is considered one of the closed legal systems, meaning that the original job is the permanent job and the Iraqi legislator in Resolution 150 of 1987 stipulates that the laws that apply to employees shall be applied to temporary employees in appointment, rights and duties, as they are applied by virtue of the provisions of the State Employees Discipline Law. We find it necessary to work on legislating the Federal Civil Service Law and unifying the legal rules for the public job, especially the salary scale and job grades. Legislating the Federal Civil Service Law leads to unifying the public job legislation and expanding the work with the job number, which the Ministry of Planning has begun working on [ABSTRACT FROM AUTHOR]

ان للعراق الدور الكبير في قوانين التوظيف فللعراق توجد خمسة قوانين نافذة تحكم الوظيفة العامة وهي قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ۱۹۹۱ وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة ۲۰١٤ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ۲۲ لسنة ۲۰۰۸ بالإضافة الى الكثير من التشريعات الخاصة وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق. ولكن مازالت الوظيفة العامة تعاني الكثير من المشاكل وخصوصا أن الكثير من هذه الامر الذي يمنع الازدواج الوظيفي والهدر في المال العام ومشكلة الوظائف المؤقتة العقود والاجر اليومي والتي تثار عند أي مناقشة لقانون الموازنة العامة وتحديد الوضع القانوني لفئات كثيرة من العاملين في اجهزة الدولة سيما وان النظام القانوني للوظيفة العامة في العراق يعتبر من الانظمة القانونية المغلقة أي ان الاصل في الوظيفة هي الوظيفة الدائمة وان المشرع العراقي في القرار ١٥٠ لسنة ۱۹۸۷ نص على أن تطبق على الموظفين المؤقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات القوانين التي تطبق على الموظفين كما تطبق بحكم احكام قانون انضباط موظفي القوانين قد مضى عليها فترة طويلة ولم تعد تتلاءم مع الظرف الحالي وأهمها قانون الخدمة المدنية والتي تم تشريعها في عام ١٩٦٠ وعدم وجود قاعدة بيانات للعدد الحقيقي للموظفين - الدولة. ونجد من الضروري العمل على تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وتوحيد القواعد القانونية الخاصة بالوظيفة العامة وخصوصا سلم الرواتب والدرجات الوظيفية وان تشريع قانونالخدمة المدنية الاتحادي يؤدي الى توحيد تشريعات الوظيفة العامة وتوسيع العمل بالرقم الوظيفي والذي باشرت وزارة التخطيط العمل به [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Babylon Center for Humanities Studies is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)