المسؤولية المدنية الناشئة عن مخاطر عمليات البنوك الإلكترونية " دراسة مقارنة ". (Arabic)

Civil liability arising from the risks of electronic banking operations: A comparative study. (English)

The study deals with the appropriateness of the general rules for determining the contractual responsibility of the bank, and it concludes that the general rules can be applied to the bank's responsibility within the framework of electronic banks; the special case of electronic contracting was considered. The study also reviews the status of the contractual responsibility of the bank for the actions of others, and its responsibility for those who use them to perform work, such as the correspondent bank, as well as the contractual responsibility of the bank for the risks, in addition to the contractual responsibility of the bank for subsidiary actions. Then the study talks about the bank's duty of care and responsibility and the most important dangers that electronic devices may be exposed to online, which may lead to the bank's responsibility. Also, the risks of electronic banking operations are many, and from a legal point of view, there is a civil liability in the event of a breach by the contractors with the banks. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

قَد تَنَاوَلَت الدراسة مدى ملاءمة القواعد العامة لتحديد مسؤُوليَّة البنك العقدية، وتوصَّلت إلى أَنَّه يمكن تطبيق القواعد العامة على مسؤُوليَّة البنك في إِطار البنوك الإلكترونية، إذا روعيت خصوصية التَّعاقد الإلكتروني. كما استعرضت الدراسةَ حالة مسؤولية البنك العقدية عن أَفعال غيره، ومسؤُوليته عمَّن يستَخدمهم لأَداء العمل كالبنك المراسل، وكذلك مسؤُوليَّة البنك العقديَّة عن المخاطر النَّاشئة، بالإِضافَة إلى مسؤُوليَّ البنك العقديَّة عن أَعمال تَابعيه. ثم اِنتقلت الدراسة للحدِيث عن مسؤُولية البنك التقصيرية عن فعلِ الأَشياء، وأَهَم الأَخْطَار التي قَد تتعرض لها الأَجهزَة الإلكترونية باعتبارها " أَشياء تِقنِية، مما قَد يرتب مسؤُوليَّةَ حارسها. كما إن مخَاطر عمليات البنوك الإلكترونية كثيرة وترَتب من الناحية القانونية مسؤُوليَّة مدنية في حال الإخلال بها مِن قبل المتعاقدين مع البنوك، فَهذه المسؤولية تَقُوم على خطأ وضرر وعلاقَة سببيَّة، وهو ما ينسحب علَى هذا النَوع من المعاملات من الناحية الفقهية سواء كانت المسؤولية عقدية أَو تَقصيريَّة. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Jordanian Journal of Law & Political Science is the property of Mutah University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)