(حكم إحداث قول ثالث أو أكثر يف مسائل اإلمجاع، وأثر اخلالف فيه يف الفروع الفقهية (دراسة أصولية تطبيقية. (Arabic)

This research relates to an important fundamental issue, which is: The creation of a third saying after the unanimity has occurred in one of the issues, so is the creation of a third saying after the unanimity is a violation of the consensus, and a departure from it? And the fundamentalists, after they agreed that it is not permissible to violate the firm and definitive consensus that settled on one saying, they differed about the consensus that settled on two opinions, and the forerunners differed in it on two opinions, and this dispute resulted in three doctrines, and some of them made them four, but I went with the division of the most fundamentalists, which are As follows: First: It is not permissible to create a third saying at all. Second: It is permissible to create a third saying at all. The third: It is the doctrine of detail, and they said: If the creation of the third saying raises something that was agreed upon from the previous two sayings, it is not permissible to create a third saying, and if it does not raise it, it is permissible. After presenting and discussing the evidence, it apears that the most correct opinion in the matter is: the third opinion, and according to it most of the scholars of the fundamentalists, then conclude the research with some aplications of the issue on some branches of jurisprudence, and I ask God for success and payment [ABSTRACT FROM AUTHOR]

هذا البحث يتعلق بمسألة أصولية مهمة وهي: إحداث قوٍل ثال لإلجماع، وخروٍج عنه؟ حصول اإلجماع خرق واألصوليون بعد اتفقوا على أنه ال يجوز خرق اإلجماع الثابت القطعي الذي استقر على قول ٌ واحد، اختلفوا في اإلجماع الذي استقر على قولين، واختلف فيه المتقدمون على أريين، ونتجت عن هذا الخالف ثالثة مذاهب، وبعضهم جعلها أربعة، ولكني سرت مع تقسيم أكثر األصوليين، وهي على النحو التالي: ً لإلج ً؛ ألن ذلك يعتبر خرقا ً األول: أنه ال يجوز إحداث قوٍل بإجماعات الصحابة رضي ثالث مطلقا ماع، وخروج عنه، وبعضهم جعل هذا خاصا ً آخر في المسألة. هللا عنهم دون غيرهم، واعتبره البعض مذهبا ً؛ ألن اختالف األولين على قولين يدل على أن المسألة اجتهادية، واإلجماع لم يثبت مع االختال ٍث مطلقا الثاني: أن يجوز إحداث قوٍل ف ثال على قولين، فللرأي فيها مجال. َ عليه من القولين السابقين لم يجز إحداث قوٍل الثالث: وهو مذهب التفصيل، فقالوا: إن كان إحداث القول الثالث ثالث، وإن ِق ً مما اتُّف يرفع شيئا لم يرفع جاز. وبعد عرض األدلة ومناقشتها يظهر أن القول الراجح في المسألة هو: القول الثالث، وهو أن إحداث القول الثالث إن كان يرفع ً جاز؛ ألنه يجمع بين القولين، ويأخذ من كل قوٍل َ عليه من القولين السابقين لم يجز إحداثه، وإن كان ال يرفع شيئا ِق شيئا بطرف، وعليه ً مما اتُّف أكثر المحققين من األصوليين، ثم ختم البحث ببعض التطبيقات للمسألة على بعض الفروع الفقهية، وأسأل هللا التوفيق والسداد. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of The Iraqi University is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)