امتناع المدين عن تنفيذ الأحكام القضائية

ولأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة،فإن تنفيذه بمثابة نقل لتلك الحقيقة من السكون إلى الحركة، وتحويلها من الواقع النظري إلى حيز التطبيق العملي، إذ إن الفائدة الحقيقية من وراء إقامة الدعاوى وصدور أحكام بشأنها تتوقف في النهاية على الآثار القانونية التي تنتج عن الحكم، وما يترتب على ذلك من نتيجة عملية، فالحكم القضائي لا يصدر لمجرد بيان أحقية المدعى في دعواه أو لاستكمال الواجهة القانونية التي ترضي أحياناً رجال القانون، ولكنها لا يمكن أن تقنع المحكوم له الذي لا يهمه سوى فاعلية الحكم الذي صدر لصالحه، فإمكانية تحويل الحق إلى واقع لا تقل بأي حال من الأحوال أهمية عن المطالبة به إن لم تكن تفوقها.