يتناول الكتاب الذي بين أيدينا الآن أحدث ما قدمته مراكز البحث والابتكار من أدوات مالية غير تقليدية؛ تمثل من وجهة نظرها حلولا إبداعية لمشاكل التمويل والاستثمار، والتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار؛ سواء ما تعلق منها بالأصول المالية كالأسهم والسندات، أو الأصول المادية كالذهب، والماس، والحديد، والنحاس، فضلا عن التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، وأسعار الفائدة، ومؤشرات الأسعار، وقد حرص المؤلف خلال رحلته الطويلة مع هذا السفر العلمي شديد التخصص على تيسير مادته العلمية، والتأصيل العلمي للمصطلحات التي يموج بها هذا الكتاب، والتي يستعصى الوقوف على دلالتها من خلال المعاجم المتخصصة؛ وهو مما يحسب له، ويجعل من هذا الكتاب مرجعا علميا، ومصدرا شرعيا فريدا لرجال البنوك والأعمال، والمهتمين بمسائل التمويل والاستثمار، والراغبين في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، والباحثين والدارسين وصناع القرار، ولقد قام المؤلف وهو بصدد عرض موقف الفقه الإسلامي من عقود المشتقات بإجراء دراسة مقارنة بين نظرية العقود والالتزامات في القانون الوضعي، ومبدأ سلطان الإرادة في حرية التعاقد وإنشاء العقود، وموقف الفقه الإسلامي من هذه القضية، وهدف من وراء هذا الكتاب إلى عدة أمور؛ منها: تغطية جوانب القصور في المكتبة العربية؛ حيث أعرض كثير غيره عن الخوض في هذا الموضوع؛ لندرة المراجع العربية، وغزارة مادته العلمية، وعَرْض موقف الفقه الإسلامي من أدوات وعقود المشتقات المالية؛ والتي تحاول بعض المؤسسات الدولية، ونفر من الكتاب الموالين لكل ما هو غربي -من عشاق المضاربة والمقامرة وحب المخاطرة- إقحامها في أسواقنا، وغيره.
No Comments.